به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وجود ۸۸۰ شهرک صنعتی فعال در کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۷۶۲۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدمهدی برادران - معاون وزارت صنعت معدن و تجارت معاون صنایع عمومی وزارتخانه با حضور در برنامه مرز پر گهر رادیو اقتصاد به دستاوردهای انقلاب در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: این دستاوردها حاصل خون پاک شهداست و وظیفه ما این است با تمام توان ضمن حفظ این روند، بیش از پیش فرصت های موجود را تقویت و ظرفیتهای بالقوه را فعال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مشروح گفتگو به این شرح است: 
سوال : اگر بخواهیم در دفاع از امروز و اهمیت 22 بهمن بگوییم حقیقتا در مقایسه منصفانه ای درباره سالها و دهه های پیش از انقلاب تا بهمن 57 و آنچه که رخ داد پس از آرمان خواهی ملت ایران پس از انقلاب 57 تا الان ، واقعا هزار و یک دلیل می توانیم برشمریم ، اما شاید فقط اگر نگاه کنیم به حوزه ای که الان شما بر کرسی آن تکیه زدید تفاوت های بسیار بزرگی را می شود به راحتی دید و اگر دقت کنیم مثنوی هفتاد منی خواهد شد . عرض کردم منصفانه ، در توصیف اهمیت امروز از این منظر که ایرانی ها چیزی را می خواستند که الان در میانه آن راه هستند به ویژه در حوزه صنایع و بار آوردن استعدادهایی که می تواند ارزش آفرین باشد چه می توانیم بگوییم و به ویژه اهمیت امروز را عیان کند .
برادران : من هم تلاش می کنم منصفانه نکاتی را اشاره کنم، همانطور که می دانید ما اگر نقدی هم در عرصه های اقتصادی در سال های گذشته ، در مقاطع مختلف بوده است همیشه به نوعی در ابتدا خود مقام معظم رهبری در مقام نقد بودند و ضعف ها را همیشه بیان کردند در حوزه های مختلف؛ اما اگر بخواهیم یک مقایسه ای بکنیم شاید برخی از حوزه ها شاید شدت تغییرات قابل مقایسه نباشد و به گونه ای باشد که شما بیان کنید که با گذشت 44 سال ممکن است یک رشد طبیعی باید در سال های گذشته صورت می گرفته در سایه اقتصادی، اما شدت تغییرات وقتی بر اساس آمار ما دقت می کنیم در حوزه های مختلف بیش از آن رشد طبیعی یک فرآیند اقتصادی است، در هر صورت به نوعی می توان گفت در خیلی از حوزه ها ما فاقد صنعت بودیم و امروز ما در بسیاری از شهرها ما صاحب صنایع هستیم که در سطح ملی و فراملی برای خودشان جایگاه قائل هستند، مثلا ما در حوزه شهرک های صنعتی که حجم زیادی از صنایع ما در آنها مستقر هستند ما در ابتدای انقلاب صرفا یک شهرک می شد آنهم بیان کرد امروز صحبت 880 شهرک فعال هست و این که ما بیش از هزار شهرک الان برنامه ریزی شده و در حال اجرا هست، شهرک های صنعتی که خودشان واحدهای متعدد صنعتی در آن قرار گرفتند و اشتغال های متعددی را ایجاد کردند این در تمام عرصه های دیگر همین طور است مثلا وقتی ما در نخ حساب می کنیم، در پارچه حساب می کنیم ، در حوزه های مختلف نسبت تولید ما به 26 یا 30 برابر و در برخی از حوزه ها که ما اصلا تولید نداشتیم در عرصه های مختلف و صرفا وارد کننده و مونتاژ کننده بودیم مثلا در مجموعه در سالهای اخیر دارد در مقام تحریم که قرار گرفتیم و این روحیه استقلال باوری که برای مردم ایجاد شده در حوزه های مختلف تلاش شده که ما بتوانیم به یک صنعت بومی دست پیدا کنیم و این برای مردم ملموس است .
سوال : اگر بخواهیم اهمیت امروز را برشمریم و شرکت آحاد مردم بعنوان پشتوانه ملی همه این موفقیت ها و اقدامات شما بعنوان معاون وزیر در دولت جمهوری اسلامی ایران چه صحبتی با مردم دارید برای این که در راهپیمایی امروز باید شرکت کرد .
برادران : مردم همیشه در چنین روزهایی مسئولین را غافلگیر کردند و همیشه مردم به نوعی برای مسئولین پیام داشتند و شاید بعضی وقت ها ضعف های مسئولین را با صبر خودشان، با شناخت دقیق شان و بیان آرمان های ابتدایی انقلاب ... انقلاب ما درست است ممکن است یک انقلاب اقتصادی نبوده، اما قطعا یک انقلاب فرهنگی که به اقتصاد از منظر پشتوانه توجه کرده، بوده؛ یعنی مجری استقلال و مجری عدالت و مجری غرور ملی که یکی از شاخصه های مهم در خواسته های مردم بوده است، خصوصا صنایع و اصناف . شما می دانید یکی از اقشاری که از ابتدای انقلاب بسیار همراهی کردند و همراهی شان را ادامه دادند سازمان صنایع و سازمان اصناف بودند و من امروز میهمان مردم کاشان هستم سوال کردم گفتم ابتدای انقلاب این جا چند تا واحد بوده گفتند 15 تا پرسیدم الان چند واحد است گفتند 1500 تا . این نسبت را من هر شهری می روم سوال می کنم و می دانم که ما یک جهشی در حوزه تولید ، در حوزه اشتغال و درحوزه باور به تکنولوژی، حالا از دستاوردهای خاص ما که در حوزه نانو ، هسته ای و .. که الان فرصت در این مقطع نیست، اما این روحیه عمومی مردم که مردم در کشور داشتند و ضعف مسئولین را نادیده می گیرند و آرمان ها را در چنین روزهایی که ایام الله هستند یادآوری می کنند و بعد آن کشور را از خودشان می دانند و می سازند و همیشه هم تلاش کردند که در این روند رو به رشد باشند ما در این ایام 440 پروژه افتتاح شد و انشاالله این روند را ادامه خواهیم داد .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حوزه های مختلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۷۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.